قانون شوراها با آخرین اصلاحات
فصل اول – تشکیلات
ماده ۱ – (اصلاحی ۵/۵/۱۳۸۲و۲۷/۸/۱۳۸۶) برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی ، اقتصادی ، عمرانی ، بهداشتی ، فرهنگی ، آموزشی وسایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا ، بخش ، شهر وشهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای (روستا) ، بخش ، شهر و شهرستان یا استان صورت می گیرد و به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آن , شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها تشکیل می شود.
ماده ۱ مکرر – (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) در کلیه مواد و تبصره ها و بندهای قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ ، کلمه « شهرک » و موضوعات مربوط به آن حذف می گردد.
ماده ۲ – (اصلاحی ۵/۵/۱۳۸۲) مقصود از شورا در این قانون و سایر قوانین معتبر در خصوص شوراهای اسلامی کشوری شوراهای روستا ، بخش ، شهر ، شهرستان , استان و عالی استانها می باشد.
ماده ۳ – (اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲) دوره فعالیت شوراهای روستا و شهر از تاریخ تشکیل چهار سال می باشد که از نهم اردیبهشت ماه ، سالروز فرمان تاریخی حضرت امام خمینی ( ره ) مبنی بر تشکیل شوراها شروع و در هشتم اردیبهشت ماه چهار سال بعد خاتمه می یابد.
تبصره – (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) انتخابات شوراهای روستا و شهر باید به صورتی برگزار شود که حداقل پانزده روز قبل از نهم اردیبهشت ماه اعضای شوراها مشخص شده باشند.
ماده ۴ – تعداد اعضای شورای اسلامی روستاهای تا ۱۵۰۰ نفر جمعیت سه نفر و روستاهای بیش از ۱۵۰۰ نفر جمعیت و بخش پنج نفر خواهد بود.
ماده ۵ – (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) در هر بخش شورای بخش که اعضای آن ۵ نفر می باشد با اکثریت نسبی از بین نمایندگان منتخب شوراهای روستاهای واقع در محدوده بخش تشکیل می شود و در صورتی که عضو معرفی شده از شورای روستا به عضویت اصلی و علی البدل شورای بخش انتخاب شود از عضویت شورای روستا خارج نخواهد شد.
تبصره – (الحاقی ۲۷/۸/۱۳۸۶) از یک روستا بیش از یک نفر نباید در شورای بخش حضور داشته باشد ودر صورتی که تعداد روستاهای بخش کمتر از پنج روستا باشد اعضاء شورای بخش از میان مجموع اعضای شوراهای روستاها انتخاب خواهند شد و درنهایت حداقل باید از هر روستا یک نفر انتخاب گردد.
ماده ۶- به موجب قانون اصلاحی ۲۷/۸/۸۶ حذف می گردد.
تبصره: به موجب قانون اصلاحی ۲۷/۸/۸۶ حذف شده است.
ماده ۷ – (اصلاحی ۵/۵/۱۳۸۲) تعداد اعضای اصلی و علی البدل شورای اسلامی شهر به شرح زیر می باشد:
الف- شهرهای تا بیست هزار نفر جمعیت ، پنج نفر عضو اصلی و دونفر عضو علی البدل.
ب- شهرهای از بیست هزار نفر تا پنجاه هزار نفر جمعیت ، هفت نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علی البدل.
ج- شهرهای از پنجاه هزار نفر تا یکصد هزارنفر جمعیت ، نه نفر عضو اصلی و چهار نفر عضو علی البدل.
د- شهرهای از یکصدهزار نفر تا دویست هزارنفر جمعیت ، یازده نفر عضو اصلی و پنج نفر عضو علی البدل.
هـ- شهرهای ازدویست هزارنفرتا پانصدهزارنفرجمعیت ، سیزده نفرعضو اصلی و شش نفرعضو علی البدل.
و- شهرهای از پانصدهزار نفر تا یک میلیون نفر جمعیت ، پانزده نفر عضو اصلی و هفت نفرعضو علی البدل.
ز- شهرهای بیشتر از یک میلیون نفر تا دو میلیون نفر جمعیت ، بیست و یک نفر عضو اصلی و هشت نفر عضو علی البدل.
ح- شهرهای بیش از دومیلیون نفر جمعیت ، بیست و پنج نفر عضو اصلی و ده نفر عضو علی البدل.
ط- شهرتهران سی و یک نفر عضو اصلی و دوازده نفر عضو علی البدل.
تبصره – (اصلاحی ۵/۵/۱۳۸۲) ملاک تشخیص جمعیت هر شهر و روستا ، آخرین سر شماری عمومی نفوس و مسکن با اعلام رسمی مرکز آمار ایران خواهد بود .
ماده ۸ – (اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲ و۲۷/۸/۱۳۸۶) در صورت استعفا ، فوت یا سلب عضویت هر یک از اعضاء شورای روستا و شهر ، عضو علی البدل به ترتیب آراء جایگزین می شود.
تبصره – (الحاقی۲۷/۸/۱۳۸۶) هر گاه عضوی به هر دلیلی تا دوماه در جلسه شورا شرکت ننماید ، تا تعیین تکلیف نهایی که نباید بیش از شش ماه به طول بیانجامد از عضو علی البدل به عنوان جانشین در جلسات دعوت به عمل می آید.
ماده ۹ – (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) در صورت تبدیل روستا به شهر ، شورای شهر همان شورای روستا خواهد بود. چنانچه دو یا چند روستا به شهر تبدیل شود ، شورای شهر از میان اعضای شوراهای آن روستاها به ترتیب آراء در انتخابات و به نسبت جمعیت روستاها تشکیل می شود.
تبصره – (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲ و اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) چنانچه دو یا چند روستا ادغام و به یک روستا تبدیل شوند ، شورای روستای جدید از میان اعضاء شوراهای روستاها به ترتیب آراء در انتخابات و به نسبت جمعیت روستاها تشکیل می شود.
ماده ۱۰ – (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، استانداران ، فرمانداران ، شهرداران، بخشداران ، دهیاران و مدیران کل و روسای ادارات می توانند در جلسات شورای اسلامی حوزه مسؤولیت خود بدون حق رای شرکت کنند.
تبصره – (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) شوراها در صورت ضرورت وبنا به دعوت بخشدار و فرماندار ذیربط موظف به تشکیل جلسه فوق العاده می باشند . این دعوت باید کتبی وبا تعیین وقت قبلی و ذکر دستور جلسه باشد.
ماده ۱۰ مکرر – (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) شورای شهرستان از نمایندگان شوراهای شهرها و بخش های واقع در محدوده آن شهرستان که در مرحله اول با رأی اکثریت مطلق و در صورت عدم احراز در مرحله دوم با رأی اکثریت نسبی هر یک از شوراهای مزبور انتخاب و معرفی شده اند ، تشکیل می گردد.
تبصره ۱ – (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) در شورای شهرستان ، از شورای هر بخش یک نفر و از شورای هر یک از شهرهای تا پانصد هزار نفر جمعیت یک نفر وبیش از پانصد هزار نفر جمعیت دو نفر وشهر تهران سه نفر عضویت خواهند داشت.
تبصره۲ – (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲ و اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) تعداد اعضای شورای شهرستان حداقل پنج نفر می باشد. چنانچه تعداد شهرها و بخش های یک شهرستان کمتر از پنج باشد ، کسری تعداد اعضای شورای شهرستان تا پنج نفر به نسبت جمعیت هر بخش یا شهر ، از شورای بخش یا شهر مربوط تأمین می شود . در هر صورت هر بخش یا شهر نباید بیش از دو نفر نماینده در شورای شهرستان داشته باشد. شهرستانهایی که فقط یک بخش و یک شهر داشته باشند از محدودیت داشتن دو نفر نماینده در شورا ، مستثنی می باشند.
تبصره ۳ – (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) به موجب ماده ۷ قانون اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶حذف شده است.
ماده ۱۱ – (اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲) شورای استان از نمایندگان منتخب شوراهای شهرستان های تابعه که در مرحله اول با رأی اکثریت مطلق و در صورت عدم احراز ، در مرحله دوم با اکثریت نسبی از بین اعضای شورای شهرستان انتخاب و معرفی شده اند تشکیل می شود.
تبصره ۱ – (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) تعداد اعضای شورای استان حداقل پنج نفر است چنانچه یک استان کمتر از پنج شهرستان داشته باشد کسری تعداد اعضای شورای استان تا پنج نفر به نسبت جمعیت از شوراهای شهرستان های ذی ربط تأمین می شود در هر صورت هر شهرستان نباید بیش از دو نماینده در شورای استان داشته باشد و در صورتی که استان فقط یک شهرستان داشته باشد اعضای شورای استان همان اعضای شورای شهرستان خواهند بود.
تبصره ۲ – (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) به موجب قانون اصلاحی ۲۷/۸/۸۶ حذف گردید.
ماده ۱۲ – (اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲) شورای روستا ، بخش ، شهر ، شهرستان و استان د ر واحدهایی از تقسیمات کشوری تشکیل می شود که طبق قوانین و مقررات مربوط ، به نام ده (روستا) ، بخش ، شهر , شهرستان و استان شناخته شده باشد.
ماده ۱۳ – (اصلاحی۶/۷/۱۳۸۲و ۲۷/۸/۱۳۸۶) در صورت دعوت شورای بخش و شهر از بخشدار ، شورای شهر مرکز شهرستان یا شورای شهرستان از بخشدار یا فرماندار ، شورای استان از استاندار ، یا سایر مسوولین اجرایی سطوح فوق الذکر ، مقامات مذکور در جلسات شورا شرکت خواهند نمود. این دعوت باید کتبی و با تعیین وقت و ذکر دستور جلسه باشد.
تبصره – مکان های جمعیتی خارج از محدوده قانونی و حریم شهر که حداقل دارای ۲۰۰ خانوار بوده و عرفا شهرک نامیده می شود بنا به تشخیص وزارت کشور و صرفا به جهت ایجاد شورای اسلامی مشمول انجام امر انتخابات شورای اسلامی شهرک شده و وظایف و اختیارات مندرج در این قانون مربوط به شورای شهرک در آن اجرا و سایر مقررات مربوط به آن مکان تابع مقررات خاص خود می باشد.
ماده ۱۴ – (اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲) شورای عالی استان ها ، از نمایندگان منتخب شوراهای استان ها که در مرحله اول با رأی اکثریت مطلق و در صورت عدم احراز ، در مرحله دوم با اکثریت نسبی انتخاب و معرفی می شوند ، تشکیل می گردد.
تبصره۱ – (اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲) از استان های تا دو میلیون نفر جمعیت ، دو نماینده و از استان های دارای بیش از دو میلیون نفر جمعیت ، سه نماینده و از استان تهران چهار نماینده در شورای عالی استان ها عضویت دارند.
تبصره ۲ – (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲و اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) شورای عالی استان ها با درخواست وزیر کشور موظف به تشکیل جلسه فوق العاده می باشد.
تبصره ۳ – (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲واصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) وزیران ، رؤسای مؤسسات و سازمان های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی با درخواست شورای عالی استانها که باید به صورت کتبی و با تعیین وقت قبلی و ذکر دستور جلسه باشد ، در جلسات آن شرکت می نمایند.
ماده ۱۴مکرر – (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) عضویت در کلیه شوراهای موضوع این قانون افتخاری است و شغل محسوب نمی شود.
تبصره ۱- (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶)- هر فرد می تواند فقط عضو شورای یک روستا یا یک شهر باشد.
تبصره ۲ – پذیرش استعفای هر یک از اعضای شورا منوط به تصویب شورا است.
تبصره ۳ – (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲ و اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) نامزد شدن اعضای شوراهای اسلامی روستا و شهر در انتخابات مجلس شورای اسلامی منوط به پذیرش استعفای آنها از سوی شورا قبل از پایان مهلت قانونی می باشد.
ماده ۱۵ – (اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲) جلسات شوراها علنی و باحضور دو سوم اعضای اصلی رسمیت می یابد وتصمیمات با اکثریت مطلق آرای حاضرین معتبر است و تشکیل جلسات غیر علنی منوط به تصویب دو سوم اعضای حاضر در جلسه می باشد.
ماده ۱۵مکرر – (الحاقی ۲۷/۸/۱۳۸۶) اولین جلسه شوراهای روستا به دعوت بخشدار و شورای شهر به دعوت فرماندار در تاریخ مقرر در ماده (۳) قانون تشکیل می شود. همچنین شوراهای فرادست به ترتیب ، شورای بخش به فاصله یکماه پس از تشکیل سه چهارم شوراهای روستاهای تابع بخش به دعوت بخشدار ، شورای شهرستان به فاصله یکماه پس از تشکیل دوسوم شوراهای شهر و بخش در محدوده آن شهرستان به دعوت فرماندار ، شورای استان به فاصله یکماه پس از تشکیل دو سوم شوراهای شهرستانهای واقع در محدوده آن استان به دعوت استاندار و شورای عالی استانها به فاصله یکماه پس از تشکیل دوسوم شوراهای استانها به دعوت وزیر کشور تشکیل می شود.
ماده ۱۶- (اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲و۲۷/۸/۱۳۸۶) اولین جلسه شوراهای موضوع این قانون (وفق ماده ۱۵ مکرر) به دعوت مسوولین واحدهای تقسیمات کشوری مربوط و با هیأت رئیسه سنی تشکیل می شود تا هیأت رئیسه شورا شامل یک رئیس و یک نایب رئیس و حداقل یک منشی برای مدت یک سال انتخاب شوند.
ماده ۱۶مکرر – (الحاقی۶/۷/۸۲ و اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) در صورت استعفا، فوت یا سلب عضویت هر یک از اعضاء شوراهای بخش، شهرستان، استان و عالی استان ها ،عضو جدید حداکثر ظرف مدت یک ماه باید جایگزین شود.
فصل دوم – انتخابات
الف – کیفیت انتخابات
ماده ۱۷ – (اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲) انتخاب اعضای شورای روستا و شهر به صورت مستقیم ، عمومی ، با رأی مخفی واکثریت نسبی آرا خواهد بود.
تبصره – در صورتی که آرای دو یا چند نفر از داوطلبان مساوی باشد اولویت با ایثارگران می باشد و در صورت نبودن افراد مذکور اولویت با فرد یا افرادی است که دارای مدرک تحصیلی بالاتر هستند ودر صورت یکسان بودن مدرک تحصیلی ملاک انتخاب ، قرعه است.
ماده ۱۷ مکرر (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) وزارت کشور می تواند با هماهنگی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات ، قرائت و شمارش آراء را در تمام یا تعدادی از حوزه های انتخابیه با استفاده از رایانه انجام دهد.
ماده ۱۸ – در هر نوبت انتخابات هر شخص واجد شرایط حق دارد فقط یک بار در یک شعبه اخذ رای با ارائه شناسنامه رای دهد.
تبصره – (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲ و اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) در انتخابات میان دوره ای ، در هر حوزه کسانی حق رأی دارند که در انتخابات قبلی آن دوره در همان حوزه رأی داده باشند یا در هیچ حوزه ای رأی نداده باشند.
ماده ۱۹ – در موارد زیر برگ های رای باطل می شود ولی جزو آرای مأخوذه محسوب میگردد و مراتب در صورتجلسه قید و برگ های رای مذکور ضمیمه صورتجلسه خواهد شد:
الف – آرا ناخوانا باشد
ب – آرایی که از طریق خرید و فروش به دست آمده باشد
ج – آرایی که دارای نام رای دهنده یا امضاء یا اثر انگشت وی باشد
د – آرایی که کلاً حاوی اسامی غیر از نامزدهای تایید شده باشد
هـ – آرایی که سفید به صندوق ریخته شده باشد
تبصره – چنانچه برگ رای مشتمل براسامی خوانا و ناخوانا باشد فقط اسامی ناخوانا باطل خواهد بود .
ماده ۲۰ – در موارد زیر برگ های رای باطل می شود و جزو آرای مأخوذه محسوب نمی گردد و مراتب در صورتجلسه قید و برگ های رای مذکور ضمیمه صورتجلسه خواهد شد:
الف – (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) کل آرای صندوقی که فاقد لاک و مهر یا پلمپ انتخاباتی باشد
ب – کل آرای مندرج در صورتجلسه ای که صندوق اخذ رای آن فاقد اوراق رای یا برگ های تعرفه باشد
ج – آرایی که زاید بر تعداد تعرفه باشد
د – آرایی که فاقد مهر انتخاباتی باشد
هـ – آرایی که روی ورقه ای غیر از برگ رای انتخاباتی نوشته شده باشد
و – آرای کسانی که به سن قانونی رای دادن نرسیده باشند
ز – آرایی که با شناسنامه افراد فوت شده یا غیر ایرانی اخذ شده باشد
ح – آرایی که با شناسنامه غیر یا جعلی اخذ شده باشد
ط – آرایی که با شناسنامه کسانی که حضور ندارند اخذ شده باشد
ی – آرایی که از طریق تهدید به دست آمده باشد
ک – آرایی که با تقلب و تزویر « در تعرفه ها ، آرا ، صورتجلسه ها و شمارش » به دست آمده باشد
تبصره ۱ – آرای زاید مذکوردربند «ج» به قید قرعه از کل برگ های رأی کسرمی شود.
تبصره ۲ – چنانچه احراز شود که رای دهنده بیش از یک برگ رای به صندوق ریخته باشد ، همه اوراق وی باطل است و جزو آرای مأخوذه محسوب نخواهد شد.
ماده ۲۱ – در صورتی که در برگ رای علاوه براسامی نامزدهای تایید شده اسامی دیگر نوشته شده باشد ، برگ رای باطل نیست و فقط اسامی اضافه خوانده نمی شود.
ماده ۲۲ – درصورتی که اسامی نوشته شده در برگ رای بیش از تعداد لازم باشد، اسامی اضافه از آخر خوانده نمی شود.
ماده ۲۳ – در صورتی که در برگ رای نام یک داوطلب چند بار نوشته باشد فقط یک رای برای او محسوب می شود.
ماده ۲۴ – (اصلاحی ۲۷/۱/۱۳۹۲) در حوزه های انتخابیه ای که تا ده نفر نامزد انتخاباتی داشته باشد نامزدها می توانند به تنهایی یا اشتراک برای هر یک از شعبه های ثبت نام و اخذ رای و در حوزه های انتخابیه ای که بیش از ده نفر نامزد داشته باشد ، برای هر پنج شعبه ثبت نام و اخذ رای یک نفر نماینده جهت حضور در محل شعب اخذ رای به هیات اجرایی معرفی نمایند.
« در تهران و سایر کلان شهر ها تعداد نمایندگان ناظر از طرف نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر با توافق هیات اجرایی تعیین می گردد »
تبصره – چنانچه نمایندگان کاندیداها تخلفی در شعب اخذ رای مشاهده نمایند بدون دخالت مراتب رابه هیات اجرایی و نظارت کتباً اعلام خواهند نمود.
ب – شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان
ماده ۲۵ – انتخاب کنندگان باید دارای شرایط زیر باشند:
۱- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران
۲- (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) حداقل سن ۱۸ سال تمام در روز اخذ رای
۳- سکونت حداقل یک سال در محل اخذ رای به استثنای شهرهای بالای یک صد هزار نفر جمعیت
تبصره – کسانی که محل کار آنان خارج از محدوده حوزه انتخابیه باشد ولی افراد تحت تکفل آنان مانند همسر و فرزندان حداقل یک سال قبل از انتخابات در حوزه انتخابیه سکونت داشته باشند می توانند در همان حوزه رای دهند.
ماده ۲۶ (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶)- انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند :
الف – تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران
ب – حداقل سن ۲۵ سال تمام
ج – اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه
د- ابراز وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
هـ – دارا بودن سواد خواندن و نوشتن برای شورای روستاهای تا دویست خانوار و داشتن مدرک دیپلم برای شورای روستاهای بالای دویست خانوار ، داشتن حداقل مدرک فوق دیپلم یا معادل آن برای شورای شهرهای تا بیست هزار نفر جمعیت ، داشتن حداقل مدرک لیسانس یا معادل آن برای شورای شهرهای بالای بیست هزار نفر جمعیت
تبصره ۱ (الحاقی ۲۷/۱/۱۳۹۲) – کسانی که در دوره های قبل عضو شورا بوده اند به شرطی که در همان محل کاندیدای عضویت در شورا باشند ، از شرط مدرک معافند.
تبصره ۲ (الحاقی ۲۷/۱/۱۳۹۲) – اعضای شوراها باید در محدوده حوزه انتخابیه خود سکونت اختیار نمایند. تغییر محل سکونت هریک از اعضای شورا از محدوده حوزه انتخابیه به خارج از آن موجب سلب عضویت خواهد شد.
و- دارابودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا کارت معافیت دائم از خدمت برای مردان
تبصره ۱ – اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.
تبصره۲ – اعضای شوراها باید در محدوده حوزه انتخابیه خود سکونت اختیار نمایند. تغییر محل سکونت هریک از اعضای شورا از محدوده حوزه انتخابیه به خارج از آن موجب سلب عضویت خواهد شد.
تبصره ۳ – ارایه گواهی عدم سوءپیشینه که از تاریخ صدور آن بیش از (۳) ماه نگذشته باشد در هنگام ثبت نام الزامی است.
ماده ۲۷ – اعضای هیات های اجرایی ونظارت انتخابات شوراهاازداوطلب شدن درحوزه های انتخابیه تحت مسوولیت خود محرومند.
ماده ۲۸ – اشخاص زیر به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن برای شوراهای اسلامی به ترتیب ذیل محرومند:
۱- (اصلاحی۶/۷/۱۳۸۲و ۲۷/۸/۱۳۸۶) رییس جمهور و مشاورین و معاونین وی ، نمایندگان خبرگان رهبری، وزرا ، معاونین و مشاورین آنان ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، اعضای شورای نگهبان ، رییس قوه قضاییه ومعاونین ومشاورین وی ، رییس دیوان عالی کشور ، دادستان کل کشور و معاونین و مشاورین آنان ، رییس دیوان عدالت اداری ، رئیس دیوان محاسبات کشور و معاونین وی ، دادستان دیوان محاسبات ، رییس سازمان بازرسی کل کشور و معاونین وی ، شاغلین نیروهای مسلح ، روسای سازمان ها و ادارات عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح ، رییس سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران و معاونین وی ، دبیر هیأت دولت ، روسای دفاتر سران سه قوه ، روسا و سرپرستان سازمان های دولتی ، رؤسای دانشگاه ها (دولتی و غیردولتی) ، رییس دانشگاه آزاد اسلامی ، روسای کل و مدیران عامل بانک ها ، رییس جمعیت هلال احمر و معاونین وی ، رییس بنیاد مستضعفان و جانبازان ، سرپرست بنیاد شهید ، سرپرست بنیاد مسکن ، سرپرست کمیته امداد امام ، روسای سازمان ها ، مدیران عامل شرکت های دولتی ( مانند شرکت مخابرات ، دخانیات …. ) سرپرست نهضت سواد آموزی ، رییس سازمان نظام پزشکی ایران ، مدیران کل تشکیلات ستادی وزارتخانه ها وسازمان ها و ادارات دولتی وسایر رؤسا ، مدیران و سرپرستانی که حوزه مسوولیت آنان به کل کشورتسری دارد از عضویت در شوراهای اسلامی سراسر کشور محرومند مگر آن که قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده وبه هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.
۲- (اصلاحی۶/۷/۱۳۸۲و ۲۷/۸/۱۳۸۶) استانداران و معاونین و مشاورین آنان ، فرمانداران و معاونین آنان ، شهرداران و معاونین آنان ،بخشداران ، مدیران کل ادارات استانداری ، مدیران کل ، سرپرستان ادارات کل ، معاونین ادارات کل ، دادستان ها ، دادیارها ، باز پرس ها ، قضات ، روسای دانشگاه ها ، روسای بانک ها ، روسا ،سرپرستان ومعاونین سازمان ها و شرکت های دولتی و نهادها وموسسات دولتی ویا وابسته به دولت که از بودجه عمومی به هر مقدار استفاده می نمایند و سایر روسا ، مدیران و سرپرستان استان ، شهرستان و بخش به ترتیب از عضویت در شوراهای اسلامی واقع در محدوده استان ، شهرستان و بخش محرومند ، مگر آن که قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.
۳- (اصلاحی۶/۷/۱۳۸۲و ۲۷/۸/۱۳۸۶) شهرداران ، مدیران مناطق شهرداری ومؤسسات وشرکت های وابسته وشاغلین در شهرداری و مؤسسات وشرکت های وابسته به آن و همچنین دهیاران و شاغلین در دهیاری از عضویت در شورای اسلامی شهر محل خدمت محرومند، مگر آن که قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده وبه هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند .
۴- (الحاقی ۲۷/۸/۱۳۸۶) اعضاء شوراهای اسلامی موضوع این قانون در طول مدت عضویت نمی توانند در سمت های مذکور در این ماده مشغول به کار شوند.
ماده ۲۹ – اشخاص زیر از داوطلب شدن برای عضویت در شوراها محرومند:
الف – کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش موثر و فعال داشته اند به تشخیص مراجع ذیصلاح
ب – کسانی که به جرم غصب اموال عمومی محکوم شده اند
ج – وابستگان تشکیلاتی به احزاب ، سازمان ها و گروهک هایی که غیر قانونی بودن آنها از طرف مراجع صالحه اعلام شده باشد
د – کسانی که به جرم اقدام بر ضد جمهوری اسلامی ایران محکوم شده اند
هـ – محکومین به ارتداد به حکم محاکم صالح قضایی
و – محکومین به حدود شرعی
ز- محکومین به خیانت و کلاهبرداری و غصب اموال دیگران به حکم محاکم صالح قضایی
ح – مشهوران به فساد و متجاهران به فسق
ط – قاچاقچیان مواد مخدر و معتادان به این مواد
ی – محجوران وکسانی که به حکم دادگاه مشمول اصل ۴۹ قانون اساسی باشند
ک – وابستگان به رژیم گذشته از قبیل ( اعضای انجمن های ده ،شهر ، شهرستان و استان و خانه های انصاف ، روسای کانون های حزب رستاخیز و حزب ایران نوین و نمایندگان مجلس های سنا و شورای ملی سابق ، کد خدایان و خوانین وابسته به رژیم گذشته )
ماده ۳۰ – (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) هیچ یک از داوطلبان عضویت در شوراها نمی توانند همزمان در بیش از یک حوزه انتخابیه به عنوان داوطلب عضویت در شورا ثبت نام نمایند . در غیر این صورت اسم آنان از فهرست داوطلبان حذف و از آن تاریخ تا پایان همان دوره از داوطلب شدن در انتخابات شوراها محروم می گردند.
ماده ۳۱ – (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) – به موجب بند ۱ ماده واحده « قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن » مصوب ۳۱/۵/۱۳۸۹ حذف شده است.
ج – هیات اجرایی و وظایف آنها
ماده ۳۲ – (اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲) به منظور برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر ، هیأت اجرایی شهرستان ، به ریاست فرماندار و عضویت رئیس اداره ثبت احوال ، رئیس اداره آموزش و پرورش و هشت نفر از معتمدان محدوده شهرستان تشکیل می شود.
تبصره ۱ – (اصلاحی۶/۷/۱۳۸۲ و ۲۷/۸/۱۳۸۶) برای تعیین هشت نفر معتمدان هیأت اجرائی ، فرماندار سی نفر از معتمدان اقشار مختلف مردم از کلیه شهرهای محدوده شهرستان را انتخاب و پس از تأیید هیأت نظارت از آنان دعوت به عمل می آورد.
تبصره ۲ – (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) اعضاء هیأت اجرائی شهرستان و معتمدان دعوت شده از سوی فرماندار نباید داوطلب عضویت در شورای شهر باشند.
تبصره ۳ – (الحاقی ۲۷/۱/۱۳۹۲) در صورت تشکیل هیات اجرایی برای برگزاری هم زمان انتخابات شورای اسلامی و ریاست جمهوری ، اجرای حکم انتخاب یک نفر از اعضای شورا به عنوان یکی از معتمدین موضوع تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون انتخابات ریاست جمهوری منتفی است.
ماده ۳۳ – (اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲) برای برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی روستا ، هیات اجرایی بخش به ریاست بخشدار و عضویت نمایندگان دستگاههای مذکور در ماده ( ۳۲) و مسوول جهاد کشاورزی بخش و یا معاون وی و هفت نفر از معتمدان محدوده بخش تشکیل می شود .
تبصره۱ – (اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲و۲۷/۸/۱۳۸۶) برای تعیین هفت نفر از معتمدان هیأت اجرائی ، بخشدار سی نفر از معتمدان اقشار مختلف مردم از روستاهای محدوده بخش را انتخاب و پس از تأیید هیأت نظارت از آنان دعوت به عمل می آورد.
تبصره ۲ – (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) اعضاء هیأت اجرائی بخش و معتمدان دعوت شده از سوی بخشدار نبایدداوطلب عضویت در شورای روستا باشند.
ماده ۳۴ – (اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲) معتمدان منتخب موضوع مواد (۳۲) و (۳۳) به دعوت فرماندار و بخشدار ( یا نماینده وی ) ظرف دو روز پس از انتخاب تشکیل جلسه داده ، پس از حضور دو سوم مدعوین ( حداقل بیست نفر ) از بین خود به ترتیب هشت و هفت نفر را به عنوان معتمدان اصلی و ۵ نفر را به عنوان معتمدان علی البدل هیأت اجرایی شهرستان و بخش با رای مخفی و اکثریت نسبی آرا انتخاب می نمایند.
ماده ۳۵ – (اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲) فرماندار و بخشدار ( یا نماینده وی ) مکلف است به ترتیب هشت و هفت نفر از معتمدان اصلی را برای شرکت در جلسات هیأت اجرائی انتخابات دعوت نماید.
ماده ۳۶ – جلسات هیأت اجرایی با حضور دو سوم اعضا رسمیت یافته و در صورت استعفا یا غیبت غیر موجه هر یک از معتمدین هیأت اجرایی درسه جلسه که به منزله استعفا تلقی می گردد ، فرماندار یا بخشدار ( یا نماینده وی ) از اعضای علی البدل به ترتیب آرا به جای آنان دعوت خواهد نمود.
تبصره ۱ – غیرموجه بودن غیبت با تصویب دوسوم اعضای هیأت اجرایی خواهد بود.
تبصره ۲- تصمیمات هیات اجرایی با اکثریت آرای اعضای حاضر معتبر خواهد بود .
تبصره ۳ – (اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲) در صورتیکه با دعوت از اعضای اصلی و علی البدل، اکثریت حاصل نگردید ، اعضای اداری هیات اجرایی بقیه معتمدان ( تا سی نفر) را دعوت نموده تاکسری اعضا را از میان خود انتخاب نمایند.
ماده ۳۷ – عضویت هرفرددر بیش از یک هیأت اجرایی به طور همزمان ممنوع است .
ماده ۳۸ – اعضای اداری هیأت اجرایی تا زمانی که از سمت اداری خود مستعفی یا برکنار نشده اند ، شخصاً مکلف به شرکت در جلسات هیأت اجرایی می باشند و غیبت غیر موجه آنان در جلسات هیات اجرایی تمرد از وظایف قانونی محسوب می گردد و فرماندار یا بخشدار (یا نماینده وی ) موظف است بلافاصله پس از غیبت اعضای اداری هیات اجرایی مراتب را با ذکر علت غیبت به مقام مافوق وی اعلام دارد.
تبصره – (اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲) در صورتی که فرماندار بدون عذر موجه در جلسات شرکت ننماید بقیه اعضا هیات اجرایی موظفند ، موضوع را صورتجلسه کرده و مراتب را به مقام مافوق گزارش نمایند.
ماده ۳۹ – هیات های اجرایی در اسرع وقت تشکیل جلسه داده و پس از تعیین محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأی ، تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رای را صورتجلسه نموده و یک هفته قبل از روز اخذ رای مبادرت به انتشار آگهی انتخابات حاوی تاریخ برگزاری انتخابات و اوقات اخذ رأی و شرایط انتخاب کنندگان ومقررات جزایی و محل شعب ثبت نام و اخذ رای در حوزه انتخابیه می نمایند.
ماده ۴۰ – هیات های اجرایی برای هر شعبه ثبت نام و اخذ رای ۵ نفر از معتمدین محل را که دارای سواد خواندن و نوشتن باشند انتخاب و جهت صدور حکم به فرماندار و بخشدار حوزه انتخابیه معرفی می نمایند.
تبصره ۱ – در صورتی که در محل استقرار شعبه ثبت نام و اخذ رای به تعداد کافی معتمد باسواد نباشد هیات اجرایی می تواند افرادی را از خارج (حتی الامکان از محدوده همان بخش) برای آن شعبه انتخاب وبه حکم فرماندار یا بخشدار اعزام نماید.
تبصره ۲ – اعضای شعب ثبت نام و اخذ رای از بین خود یک رییس و یک نایب رییس و سه نفر منشی انتخاب می نمایند.
ماده ۴۱ – ماموران انتظامی درحدود قانون موظف به ایجاد نظم وجلوگیری از هر گونه بی نظمی درجریان انتخابات و حفاظت صندوق های رای می باشند نیروهای نظامی وانتظامی حق دخالت دراموراجرایی ونظارت درانتخابات را ندارند.
ماده ۴۲ – هیات های اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی مسوول صحت برگزاری انتخابات حوزه انتخابیه خود می باشند .
ماده ۴۳ – هیات های اجرایی می توانند برای بعضی از مناطق که لازم باشد شعب سیار ثبت نام و اخذ رای با ذکرمسیر حرکت و محل توقف تعیین نمایند.
ماده ۴۴ – هیات های اجرایی باید ترتیبی اتخاذ نمایند که یک روز قبل از اخذ رای ، محل ثبت نام و اخذ رأی آماده باشد.
ماده ۴۵ – فرماندار و بخشدار هرحوزه انتخابیه مکلف است پس از وصول دستور وزارت کشور مبنی بر شروع انتخابات و همزمان با تشکیل هیأت اجرایی، تاریخ مراجعه داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی را ضمن انتشار آگهی به اطلاع کلیه اهالی حوزه انتخابیه برساند.
تبصره ۱ – مهلت مراجعه داوطلبان به فرمانداری ، بخشداری جهت اعلام داوطلبی هفت روز از تاریخ مقرر در آگهی ثبت نام می باشد.
تبصره ۲ – شرایط انتخاب شوندگان و تاریخ شروع وخاتمه قبول برگ اعلام داوطلبی از طرف فرماندار ، بخشدار در آگهی اعلام داوطلبی قید خواهد شد.
ماده۴۶ – هیات اجرایی موظف است به منظور احراز شرایط مذکور در مواد ۲۶ و ۲۹ درباره هر یک از داوطلبان عضویت در شورای اسلامی شهر حسب مورد از مراجع ذیربط از قبیل اداره اطلاعات ، نیروی انتظامی ، دادگستری ،ثبت احوال استعلام نماید.
تبصره ۱ – چنانچه داوطلبان شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی روستا مظنون به داشتن یکی از موارد مذکور در ماده ۲۹ باشند هیات اجرایی مربوط موظف است حسب مورد از مراجع ذیربط در ماده فوق استعلام نماید .
تبصره۲ – مراجع مذکور در ماده فوق موظف هستند ظرف ۱۰ روز از تاریخ وصول استعلام ، نسبت به موارد استعلام کتباً پاسخ دهند.
ماده ۴۷ – هیأت های اجرایی پس از دریافت نتیجه رسیدگی به سوابق داوطلبان موظفند ظرف مدت هفت روز به صلاحیت داوطلبان رسیدگی و نتیجه را اعلام نمایند.
ماده ۴۸ – (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) نظر هیأت های اجرایی بخش و شهرستان مبنی بر تأیید صلاحیت داوطلبان با تأیید هیأتهای نظارت شهرستان و بخش معتبر است و چنانچه ظرف هفت روز از تاریخ دریافت نتیجه رسیدگی صلاحیت داوطلبان ، هیأت نظارت مربوط درباره داوطلب یا داوطلبان نظر خود را اعلام نکند ، نظر هیأت اجرایی ملاک عمل خواهد بود.
ماده ۴۹ – بررسی سوابق داوطلبان باید محرمانه انجام گیرد به طوری که موجب هتک حیثیت و آبروی افراد نشود و بررسی ها از محدوده موارد مذکور در مواد ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ و ۲۹ و ۳۰ این قانون خارج نگردد و افشای هر گونه اطلاعات دریافت شده توسط اعضای هیات های اجرایی ویا هر شخص دیگر ممنوع است.
ماده ۵۰ – هیات های اجرایی مکلف اند در انجام وظایف خود بی طرفی کامل را رعایت نمایند و در صورت تخلف ، فرماندار یا بخشدار موظف است با رای اکثریت اعضای هیات اجرایی نسبت به تعویض هر یک از معتمدین هیأت اجرایی و در مواردی که انحلال هیات اجرایی ضروری باشد با تایید استاندار و هیات نظارت استان اقدام نماید. تشکیل مجدد هیأت اجرایی با رعایت مقررات مندرج در این قانون انجام می گیرد و تصمیمات متخذه هیات اجرایی منحله عنداللزوم وسیله هیات اجرایی جدید قبل از انقضای مهلت قانونی رسیدگی به صلاحیت داوطلبان قابل تجدیدنظرخواهد بود .
تبصره ۱- داوطلبان شرکت در انتخاب شوراهای اسلامی روستا و شهر که صلاحیت آنان در هیات اجرایی رد شده است می توانند ظرف مدت ۴ روز از تاریخ اعلام اسامی نامزدهای انتخاباتی شکایت خود را به ترتیب داوطلبان شورای اسلامی روستا به هیات نظارت شهرستان و داوطلبان شورای اسلامی شهر به هیات نظارت استان تسلیم نمایند.
تبصره ۲ – شاکیان می توانند شکایت خود را ظرف مهلت مقرر به هیات اجرایی مربوط نیز تسلیم نمایند . هیات اجرایی موظف است بلافاصله شکایات دریافتی را به هیات نظارت ذیربط ارسال نماید.
تبصره ۳– هیات نظارت موظف است ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ دریافت شکایات به آنها رسیدگی و نتیجه را به هیات اجرایی مربوط اعلام نماید . نظر هیات نظارت در این خصوص قطعی و لازم الاجرا است .
تبصره۴ – (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) فرماندار یا بخشدار به عنوان رییس هیأت اجرایی موظف است پس از وصول نظریه هیات نظارت ، اسامی آن تعداد از داوطلبانی را نیز که صلاحیت آنان مورد تایید هیات نظارت قرار گرفته است از طریق انتشار آگهی به اطلاع اهالی برساند.
ماده ۵۱– فرماندار یا بخشدار یا نمایندگان آنان مکلف اند فهرست اسامی نامزدهای تایید شده انتخابات را ظرف مدت ۳ روز از طریق انتشار آگهی به اطلاع اهالی حوزه انتخابیه برسانند.
ماده ۵۲ – هیات های اجرایی موظفند از تاریخ اعلام نهایی صلاحیت داوطلبان تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رای انتخابات شکایت واصله را بپذیرند و از تاریخ دریافت شکایات ظرف مدت پنج روز در جلسه مشترک هیات اجرایی و هیأت نظارت به آنها رسیدگی و اخذ تصمیم نمایند.
د – هیات های نظارت و وظایف آنها
ماده ۵۳ – کیفیت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور طبق مواد ۷۳ و ۷۴ قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و انتخابات شوراهای مزبور مصوب ۲۹/۴/۱۳۶۵ خواهد بود.
ماده ۵۴ – اعلام نتیجه اخذ رای انتخابات شوراهای اسلامی روستا و بخش به عهده بخشداروانتخابات شوراهای اسلامی شهر به عهده فرماندار خواهد بود.
ماده ۵۵ – تایید صحت انتخابات شوراهای روستا و بخش با هیأت نظارت بخش و اعلام آن توسط بخشدار انجام می گیرد. دراین خصوص چنانچه کسی شکایت داشته باشد ظرف مدت دو روز به هیات نظارت شهرستان ارسال و هیات مذکور ظرف مدت ۱۵ روز نظرنهایی خود را اعلام خواهد نمود .
ماده ۵۶ – تایید صحت انتخابات شوراهای شهر با هیات نظارت شهرستان است و اعلام آن توسط فرماندار انجام می گیرد. در این خصوص چنانچه کسی شکایتی داشته باشد ظرف مدت دو روز به هیات نظارت استان ارسال و هیات مذکور ظرف مدت ۱۵ روز نظر نهایی خود را اعلام خواهد نمود.
ماده ۵۷ – توقف یا ابطال انتخابات یک یا چند شعبه اخذ رأی در روستاها به پیشنهاد هیأت نظارت شهرستان وتأئید هیأت نظارت استان خواهد بود.
ماده ۵۸ – (اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲) در انتخابات شوراهای اسلامی شهرتوقف یا ابطال انتخابات یک یا چند شعبه اخذ رای که در سر نوشت انتخابات موثر باشد به پیشنهاد هیات نظارت استان و تایید هیات مرکزی نظارت خواهد بود.
تبصره – (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) ابطال آراء باید مستند به قانون و همراه با اسناد و مدارک معتبر باشد در غیر این صورت ابطال آراء جرم تلقی شده و مرتکب یا مرتکبین و نیز کسانی که گزارش یا شهادت کذب داده باشند طبق قانون مجازات می شوند.
ماده ۵۹- این ماده به موجب قانون اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶ به عنوان ماده ۶۳ مکرربه بعد از ماده ۶۳ منتقل شد.
ماده ۶۰ – جلسات هیات مرکزی نظارت و هیات نظارت شهرستان ها با حضور ۴ نفر از اعضا و جلسات هیات های نظارت استان و بخش با حضور کلیه اعضا تشکیل و مصوبات آنان با رای اکثریت اعضا معتبر خواهد بود.
تبصره ۱ – در صورت تساوی آرا در تصمیم گیری ها ، تصمیمی را که رییس جلسه با آن موافقت دارد معتبر است.
تبصره ۲ – اعضای هیات های نظارت بخش و شهرستان و استان و ناظرین در شعب ثبت نام و اخذ رای باید در انجام وظایف خود بی طرفی کامل را رعایت نمایند. در صورت تخلف ، فرد متخلف توسط هیات نظارت ما فوق برکنار می شود و چنانچه اکثر اعضای هیات نظارت بی طرفی کامل را رعایت نکنند هیات متخلف توسط هیات مرکزی نظارت منحل خواهد شد .
ماده ۶۱ – هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی ، به طرق زیر نظارت خود را اعمال می نمایند :
الف – گزارش های وزارت کشور و بازرسی های آن .
ب- اعزام بازرسان مستقل در صورت لزوم برای رسیدگی به شکایات مربوط به هیات های اجرایی و مباشرین وزارت کشور .
ج – رسیدگی نهایی شکایات و پرونده ها و مدارک انتخابات .
د – تعیین ناظر در تمام هیات های مربوط به انتخابات .
تبصره – هیات های نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی می توانند از کارمندان دولت در جهت نظارت بر انتخابات کمک بگیرند.
ماده ۶۲ – هیات های اجرایی موظفند هیات های نظارت مربوط را در جریان کلیه مراحل و امور انتخابات قرار دهند.
ماده ۶۳ – (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) در تمام مدتی که انتخابات برگزار می شود هیات مرکزی نظارت در سراسر کشور و هیات نظارت استان وشهرستان وهیات های بخش درحوزه های انتخابیه خود بر کیفیت انتخابات نظارت کامل خواهند داشت ودر هر مورد که سوء جریان یا تخلفی مشاهده کنند آن را به بخشداران و فرمانداران اعلام و آنان موظفند بنا به نظر هیات های مذکور طبق قانون انتخابات در رفع نواقص اقدام کنند و هیات های نظارت استان ها مکلف اند مسایل مورد اختلاف را در همان استان حل نمایند و در صورتی که روسای هیأت های اجرایی نظرات آنان را لحاظ ننمایند مراتب را جهت رسیدگی نهایی به هیات مرکزی نظارت گزارش خواهند کرد.
ماده ۵۹ – (اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲) اقدامات هیات نظارت شهرستان و هیات نظارت استان جز در مورد تایید صلاحیت کاندیداها و تایید صحت انتخاب نافی اختیارات هیات مرکزی نظارت نبوده و تصمیم هیات مرکزی نظارت قطعی و لازم الاجرا است.
ماده ۶۴ – وزارت کشور موظف است حداقل یک ماه قبل از صدور دستور شروع انتخابات در هریک از حوزه های انتخابیه مراتب را به اطلاع و تایید هیات مرکزی نظارت برساند.
ماده ۶۵ – هیات های اجرایی موظفند یک نسخه از صورتجلسه اقدامات خود را به ناظرین تسلیم نمایند. در هر مورد که وجود امضای هیات های اجرایی در قانون انتخابات پیش بینی شده است امضای ناظرین نیز لازم است .
ماده ۶۶ – وزارت کشور به منظور حسن انجام انتخابات می تواند مامورینی جهت بازرسی و کنترل جریان انتخابات به طور ثابت یا سیار به حوزه های انتخابیه اعزام نماید.
هـ – تخلفات
ماده ۶۷ – ارتکاب هر گونه تقلب و تزویر در انتخابات و اعمال خلاف این قانون و آئین نامه اجرایی آن از قبیل امور ذیل جرم محسوب می شود :
الف – خرید و فروش رای
ب – تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رای یا صورتجلسات
ج – تهدید یا تطمیع در امر انتخابات
د- رای دادن باشناسنامه جعلی
هـ – رای دادن با شناسنامه دیگری
و – رای دادن بیش از یک بار
ز – اخلال در امر انتخابات
ح – کم و زیاد کردن آرا و یا تعرفه ها
ط – تقلب در رای گیری یا شمارش آرا
ی- رای گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد
ک – توصیه به نوشتن اسم نامزد معین در ورقه از طرف اعضای شعبه اخذ رای یا هر فرد دیگری در محل صندوق رای
ل – تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن ویا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ رای ، صورتجلسات ، تلکس ها ، تلفنگرام ها و تلگراف ها
م – (اصلاحی ۲۷/۸/۸۶)– بازکردن و یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک و مهر یا پلمپ صندوق های رای بدون مجوز
ن – جابجایی،دخل وتصرف ویامعدوم نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی
س – دخالت در امر انتخابات با سند مجعول
ع – ایجاد رعب و وحشت برای رای دهندگان یا اعضای شعبه ثبت نام و اخذ رای با سلاح یا بدون سلاح در امر انتخابات
ف- دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول یا به هر نحو غیر قانونی
ص– ممانعت از حضور نمایندگان نامزدها در شعب ثبت نام و اخذرای
ق- عدم رعایت بیطرفی و جانبداری از نامزد انتخاباتی توسط مجریان انتخابات و اعضای هیات های نظارت استان ، شهرستان وبخش و ناظران شعب ثبت نام و اخذ رای
تبصره- چنانچه وقوع جرایم مندرج در ماده فوق موجب گردد تا جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه انتخابات مؤثر باشد مراتب جهت اخذ تصمیم به هیئت نظارت استان به اعلام می گردد.
و – (الحاقی ۲۷/۸/۱۳۸۶) سایر مقررات انتخابات
ماده ۶۷ مکرر۱ – (اصلاحی ۲۷/۱/۱۳۹۲) کلیه وزارتخانه ها ،سازمان ها، ادارات دولتی و مؤسسات وابسته به دولت ونهادها وکلیه سازمان هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است موظفند حسب در خواست وزارت کشور ،استانداران ، فرماندران و بخشداران ، کارکنان وسایر امکانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختیار آنان قرار دهند.مدت همکاری کارکنان مذکور جزو مأموریت نامبردگان محسوب خواهد شد.
ماده ۸۷ – هزینه برگزاری انتخابات شوراها از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی است.
ماده ۸۸ – (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است برنامه های آموزشی انتخاباتی را که وزارت کشور وشوراهای نظارت انتخابات ضروری تشخیص می دهد، همچنین کلیه اعلامیه ها واطلاعیه های مربوط به انتخابات را از شبکه سراسری یا محلی استانی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش نماید.
تبصره- کلیه وزارتخانه ها وسازمان ها ونهادها ومؤسسات دولتی موظفند به منظور توجیه وآگاه سازی مردم از چگونگی انتخابات شوراها، با وزارت کشور همکاری نمایند.
ماده ۸۹ – رسیدگی به تخلفات مأمورین نظامی وانتظامی از مفاد این قانون حسب مورد بر عهده هیأت رسیدگی به تخلفات مأمورین مزبور مندرج در قوانین مربوط خواهد بود.
ماده ۹۰ – نحوه فعالیت های تبلیغاتی انتخابات ،مدت زمان تبلیغات ،محدودیت ها وممنوعیت ها وسایر شرایط ومقررات مربوط را آئین نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد نمود.
فصل سوم – وظایف و اختیارات شوراها
ماده ۶۸ – وظایف و اختیارات شورای اسلامی روستا عبارت است از :
الف – (اصلاحی ۲۷/۸/۸۶) نظارت و پیگیری بر حسن اجرای مصوبات شورای اسلامی روستا
ب- (اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲) ارائه پیشنهاد جهت رفع کمبودها ، نارسایی ها و نیازها به مقامات ذی ربط.
مقامات مذکور موظف به بررسی پیشنهادها و ارائه پاسخ، حداکثر ظرف مدت دو ماه ،به شورا هستند ، در صورت عدم ارائه پاسخ در موعد مقرر ، مراتب برای پیگیری قانونی به اطلاع مقامات مافوق می رسد.
ج – (اصلاحی۶/۷/۱۳۸۲) تشکیل گردهمایی عمومی جهت ارائه گزارش کار و دریافت پیشنهادها و پاسخ به سوالات و جلب مشارکت و خودیاری مردم برای پیشبرد امور روستا حداقل دو بار در سال و با پانزده روز اعلام قبلی
د – تبیین و توجیه سیاست های دولت و تشویق و ترغیب روستاییان جهت اجرای سیاست های مذکور
ه – نظارت و پیگیری اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی اختصاص یافته به روستا
و – همکاری با مسؤولان ذیربط برای احداث ، اداره ، نگهداری و بهره برداری از تاسیسات عمومی،اقتصادی ،اجتماعی ورفاهی مورد نیاز روستا درحدود امکانات
ز- کمک رسانی و امداد در مواقع بحرانی واضطراری مانند جنگ و وقوع حوادث غیر مترقبه و نیز کمک به مستمندان و خانواده های بی سرپرست با استفاده از خودیاری های محلی
ح – تلاش برای رفع اختلافات افراد و محلات و حکمیت میان آنها
ط – (اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲) پیگیری شکایات اهالی روستا از ادارات حوزه مربوط از طریق مقامات مسؤول
ی – (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) همکاری با نیروهای انتظامی جهت برقراری امنیت و نظم عمومی حسب درخواست بخشدار
ک- ایجاد زمینه مناسب و جلب مشارکت عمومی در جهت اجرای فعالیتهای تولیدی وزارت خانه ها و سازمانهای دولتی
ل – (اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲) فراهم نمودن زمینه مشارکت و جلب همکاری مردم در جهت ایجاد و توسعه نهادهای مدنی ، کتابخانه ، مراکز فرهنگی ، بهبود و ارتقاء فرهنگی اقشار مختلف بویژه جوانان و بانوان و برنامه ریزی در انجام خدمات اجتماعی ، اقتصادی ، عمرانی ، بهداشتی ، فرهنگی ، آموزشی ، سوادآموزی و سایر امور با موافقت و هماهنگی مراجع ذیربط
م- انتخاب فردی ذیصلاح به سمت دهیار برای مدت چهار سال براساس آیین نامه مربوط و معرفی به بخشدار جهت صدور حکم
تبصره- عزل دهیار با رأی اکثریت اعضای شورای اسلامی روستا براساس آیین نامه مربوط انجام می شود و به بخشدار جهت صدور حکم عزل اعلام می گردد.
ن – (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) ایجادزمینه مناسب برای توسعه اشتغال وجلب مشارکت های عمومی در جهت گسترش فعالیت های تولیدی
س – (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) مشارکت در تهیه طرح های هادی روستا وبهسازی بافت های فرسوده و ضوابط و مقررات ساخت و ساز
ع – (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) نظارت بر حسن اجرای مقررات مربوط به حفاظت و بهسازی محیط زیست روستا و بهره برداری از منابع طبیعی و جلوگیری از فرسایش خاک و حفظ عمران ، مزارع ، باغ ها ، مراتع ، جنگل ها ، محدوده های زیست محیطی ، احیاء و لایروبی قنوات و نهرهای متروکه و ارائه طرح و پیشنهاد در این زمینه ها به شورای بخش
ف – (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) بررسی برنامه های پیشنهادی ارگان های اجرائی در زمینه های اجتماعی . اقتصادی ، عمرانی ، بهداشتی ، فرهنگی ، اموزشی و سایر امور رفاهی از نظر تطبیق با ضرورت های موجود در حوزه انتخابیه شورا و ارائه گزارش نا رسایی ها به شورای مافوق و مراجع اجرایی ذی ربط
ص – (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) نظارت بر حفظ و نگهداری تأسیسات عمومی و عمرانی و اموال و دارایی های روستا
ماده۶۸مکرر – (الحاقی ۶/۷/۸۲) هر تیره از عشایر کوچ رو کشور با حداقل بیست خانوار در حکم روستا ( ده ) بوده و شورای عشایری با وظایف و اختیارات شورای روستا در آن تیره تشکیل می گردد ، شورای عشایری مذکور در زمان تشکیل شورای بخش محل استقرار خود همانند شورای روستا مشارکت خواهد داشت. همکاری در امور مربوط به دام ، مرتع و کوچ جزو وظایف شورای عشایری خواهد بود.
ماده ۶۹ – (اصلاحی ۶/۷/۸۲) دهیار به مدت چهار سال انتخاب و وظایف زیر را به عهده دارد:
۱- اجرای مصوبات شورای روستا
۲- همکاری با نیروی انتظامی در خصوص اعلام وقوع جرائم ، اجرای مقررات خدمت وظیفه عمومی ، حفظ نظم عمومی وسعی در حل اختلافات محلی
۳- اعلان فرامین و قوانین و مقررات عمومی
۴- همکاری درحفظ و نگهداری تأسیسات عمومی و عمرانی و اموال و دارائی های روستا
۵- همکاری با سازمان ها و نهادهای دولتی و ایجاد تسهیلات لازم در جهت ایفای وظایف آنان
۶- مراقبت در اجرای مقررات بهداشتی و حفظ نظافت و ایجاد زمینه مناسب برای تأمین بهداشت محیط
۷- همکاری با سازمان های ثبت احوال واسناد در جهت ثبت وقایع چهارگانه سجلی و اسناد و املاک
۸- همکاری با مسؤولین ذی ربط در جهت حفظ ، نگهداری و بهره برداری منابع طبیعی و میراث فرهنگی واقع در روستا
۹- اجرای طرح های عمرانی و خدماتی در محدوده روستا در صورت آمادگی با تأیید کمیته برنامه ریزی شهرستان .
۱۰- تشکیل پرونده برای ایجاد بناها ، تاسیسات و تفکیک اراضی در محدوده قانونی روستا و ارجاع به بخشداری جهت صدور مجوز
تبصره – (الحاقی ۶/۷/۸۲) درآمد حاصل از وصول عوارض مربوط به اجرای این بند در امور عمومی روستا و زیر نظر شورای روستا هزینه می شود.
۱۱- (الحاقی ۲۷/۸/۸۶) تشکیل پرونده و صدور پروانه ساختمان برای ایجاد بناها و تأسیسات واقع در محدوده قانونی روستا پس از هماهنگی با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و اخذ نظرات فنی نهاد مذکور در چهارچوب ضوابط و مقررات طرح های هادی مصوب روستا
ماده ۷۰- وظایف واختیارات شورای اسلامی بخش عبارت است از :
۱- ارائه طرح ها و پیشنهادهای اصلاحی به مسوولین اجرایی منطقه جهت رفع کمبودهای اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی ، اقتصادی ، عمرانی ، بهداشتی و سایر امور رفاهی بخش .
تبصره – (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) مقامات اجرائی ذی ربط مؤظف به بررسی طرح ها و پیشنهادهای مذکور و ارائه پاسخ حداکثر ظرف مدت دو ماه به شورا هستند در صورت عدم ارائه پاسخ در موعد مقرر مراتب جهت انجام اقدامات قانونی به اطلاع مقامات مافوق خواهد رسید.
۲- ( به موجب اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶ حذف شد.)
۳- ایجاد هماهنگی لازم بین شوراهای اسلامی روستاهای واقع در محدوده بخش.
۴- نظارت بر شوراهای روستاها به منظور رعایت وظایف قانونی .
۵- حل وفصل مشکلات و اختلافات میان دو یا چند روستا یا شوراهای روستایی واقع در محدوده بخش ، در مواردی که قابل پیگیری قضایی نیست.
۶- رسیدگی به امور عمرانی بخش که خارج از حیطه اختیارات و وظایف شورای روستا است.
۷- ایفای وظایف شورای روستا در مزارع مستقل ، مکان ها و آبادی ها و روستاهایی که به هر دلیل فاقد شورای روستا می باشند.
۸- تشویق مردم به همکاری و سرمایه گذاری در امور و برنامه های عمرانی کشاورزی ، حمل و نقل ، بهداشت ، صنایع روستایی و دستی، امور فرهنگی و مذهبی بخش .
۹- بررسی و تائید طرح های هادی روستاهای واقع در محدوده بخش و ارسال به مراجع ذی ربط جهت تصویب نهایی.
۱۰- (الحاقی ۲۷/۸/۱۳۸۶) نظارت بر حسن اجراء مصوبات شورای اسلامی بخش.
۱۱- (الحاقی ۲۷/۸/۱۳۸۶) نظارت و پیگیری اجراء طرح ها پروژه های عمرانی بخش.
ماده ۷۱ – وظایف شورای اسلامی شهر به شرح زیر است:
۱- انتخاب شهردار برای مدت چهار سال
تبصره ۱ – شورای اسلامی شهر موظف است بلافاصله پس از رسمیت یافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام نماید.
تبصره ۲ – (اصلاحی ۲۷/۱۰/۱۳۸۳) شهردار نمی تواند همزمان عضو هیچیک از شوراهای اسلامی شهر و روستای کشور باشد.
تبصره ۳ – (اصلاحی ۴/۸/۱۳۸۲) نصب شهرداران در شهرها با جمعیت بیشتر از دویست هزار نفر و مراکز استان بنا به پیشنهاد شورای شهر و حکم وزیر کشور و در سایر شهرها به پیشنهاد شورای شهر و حکم استاندار صورت می گیرد. شورای شهر بر اساس ضوابط و شرایط احراز صلاحیت شهرداران مندرج در آیین نامه مصوب این قانون شهردار مورد نظر خود را انتخاب می کند . ” وزیر کشور و استانداران موظفند حکم شهردار معرفی شده را ظرف مدت ده روز صادر نمایند . در صورتی که وزیر کشور یا استاندار، شهردار معرفی شده را واجد شرایط تعیین شده نداند ، مراتب را با ذکر دلیل و مستندات به شورای شهر منعکس می نماید ، در صورت اصرار شورای شهر بر نظر قبلی خود و عدم صدور حکم شهردار ، موضوع توسط شورای شهر به هیأت حل اختلاف ذی ربط ارجاع خواهد شد. هیأت مذکور ظرف پانزده روز مکلف به تصمیم گیری بوده و تصمیم آن هیأت برای طرفین ( وزارت کشور و شورای اسلامی شهر) لازم الاجراء می باشد. چنانچه در مدت مقرر، هیأت حل اختلاف نظر خود را اعلام ننماید، نظر شورای شهر متبع خواهد بود و شهردار می تواند اختیارات قانونی خود را اعمال و اجراء نماید.”
تبصره ۴- دوره خدمت شهردار درموارد زیر خاتمه می پذیرد:
الف– استعفای کتبی با تصویب شورا.
ب – برکناری توسط شورای شهر با رعایت مقررات قانونی
ج – تعلیق طبق مقررات قانونی
د – فقدان هر یک از شرایط احراز سمت شهردار به تشخیص شورای شهر
۲ – بررسی و شناخت کمبودها ، نیازها و نارسایی های اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی ، بهداشتی ، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرح ها و پیشنهادهای اصلاحی و راه حل های کاربردی در این زمینه ها جهت برنامه ریزی و ارائه آن به مقامات مسوول ذیربط
۳ – نظارت برحسن اجرای مصوبات شورا وطرح های مصوب در امور شهرداری و سایر سازمان های خدماتی در صورتی که این نظارت مخل جریان عادی این امور نگردد
۴ – همکاری با مسئولین اجرایی و نهادها و سازمانهای مملکتی در زمینه های مختلف اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی ، اقتصادی و عمرانی بنا به درخواست آنان
۵- برنامه ریزی درخصوص مشارکت مردم درانجام خدمات اجتماعی ،اقتصادی ،عمرانی ،فرهنگی ،آموزشی وسایرامور رفاهی با موافقت دستگاههای ذیربط
۶ – (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) تشویق و ترغیب مردم در خصوص گسترش مراکز گردشگری و تفریحی ، ورزشی و فرهنگی با هماهنگی دستگاه های ذیربط
۷- اقدام از انجمن ها و نهادهای اجتماعی ، امدادی، ارشادی و تأسیس تعاونی های تولید و توزیع و مصرف و همکاری در انجام آمارگیری، تحقیقات محلی و توزیع ارزاق عمومی با رعایت مقررات مربوطه
۸- نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی های نقدی، جنسی و اموال منقول و غیر منقول شهرداری وهمچنین نظارت بر حساب در آمد و هزینه آنها به گونه ای که مخل جریان عادی امور شهرداری نباشد.
۹- تصویب آیین نامه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستور العمل های وزارت کشور
۱۰- تایید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری که هر شش ماه یک بار توسط شهرداری تهیه می شود و انتشار آن برای اطلاع عموم وارسال نسخه ای از آن به وزارت کشور
۱۱- همکاری با شهرداری جهت تصویب طرح حدود شهر با رعایت طرح های هادی و جامع شهرسازی پس از تهیه آن توسط شهرداری با تایید وزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازی
۱۲- تصویب بودجه ، اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و موسسات وشرکت های وابسته به شهرداری با رعایت آیین نامه مالی شهرداری ها و همچنین تصویب بودجه شورای شهر
تبصره – کلیه در آمدهای شهرداری به حساب هایی که با تایید شورای شهر در بانک ها افتتاح می شود واریز و طبق قوانین مربوطه هزینه خواهد شد.
۱۳- تصویب وام های پیشنهادی شهرداری پس از بررسی دقیق نسبت به مبلغ، مدت و میزان کارمزد
۱۴- تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید ، فروش ، مقاطعه ، اجاره و استیجاره که به نام شهر و شهرداری صورت می پذیرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آیین نامه مالی و معاملات شهرداری
تبصره – به منظور تسریع در پیشرفت امور شهرداری ، شورا می تواند اختیار تصویب و انجام معاملات را تا میزان معینی با رعایت آیین نامه معاملات شهرداری به شهردار واگذار نماید.
۱۵- تصویب اساسنامه موسسات و شرکت های وابسته به شهرداری با تایید و موافقت وزارت کشور
تبصره – (الحاقی ۲۴/۲/۱۳۹۰) وزارت کشور مکلف است حداکثر ظرف ۲ ماه پس از دریافت مفاد اساسنامه موسسات و شرکت های وابسته به شهرداری نظر نهایی خود را اعلام نماید. در صورت عدم اعلام نظر ظرف مهلت مذکور ، اساسنامه مصوب شورای شهر لازم الاجرا است.
۱۶– تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظرگرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود
۱۷– نظارت بر حسن جریان دعاوی مربوط به شهرداری
۱۸– نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر
۱۹- نظارت بر امور تماشاخانه ها ، سینماها و دیگر اماکن عمومی ،که توسط بخش خصوصی ،تعاونی و یا دولتی اداره می شود با وضع وتدوین مقررات خاص برای حسن ترتیب ،نظافت وبهداشت این قبیل موسسات برطبق پیشنهاد شهرداری واتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر آتش سوزی ومانند آن
۲۰- تصویب مقررات لازم جهت اراضی غیر محصور شهری از نظر بهداشت و آسایش عمومی و عمران و زیبایی شهر
۲۱- نظارت بر ایجاد گورستان ، غسالخانه و تهیه وسایل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر
۲۲- وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاری و مسیرهای تاسیسات شهری
۲۳- نظارت بر اجرای طرح های مربوط به ایجاد و توسعه معابر ، خیابان ها ، میادین و فضاهای سبز و تاسیسات عمومی شهر بر طبق مقررات موضوعه
۲۴ – (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) تصویب نامگذاری معابر ، میادین ، خیابان ها ، کوچه و کوی در حوزه شهری و همچنین تغییر نام آنها با رعایت مقررات مربوطه
۲۵- تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم
۲۶ – (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداری ها با رعایت مقررات قانونی مربوط
۲۷ – (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) تصویب نرخ کرایه وسایط نقلیه درون شهری
۲۸–وضع مقررات مربوط به ایجاد و اداره میدان های عمومی توسط شهرداری برای خرید و فروش مایحتاج عمومی با رعایت مقررات موضوعه
۲۹ – (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) وضع مقررات لازم درمورد تشریک مساعی شهرداری باادارات وبنگاه های ذیربط برای دایر کردن نمایشگاه های کشاورزی ، هنری، بازرگانی و غیره با رعایت مقررات قانونی مربوط
۳۰ – (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کلیه سازمان ها ، مؤسسات ، شرکت های وابسته و تابعه شهرداری و حفظ سرمایه ، دارائی ها ، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری ، همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض وتخلف به شهردار وپیگیری های لازم براساس مقررات قانونی
تبصره۱ – (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) کلیه پرداخت های شهرداری در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبته وبا رعایت مقررات مالی و معاملاتی شهرداری به عمل می آید که این اسناد باید به امضای شهردار و ذی حساب یا قائم مقام آنان که مورد تایید شورای شهر باشند برسد.
تبصره ۲ – (الحاقی ۲۷/۸/۱۳۸۶) شورای شهر موظف است یک نسخه از نتیجه گزارش حسابرس رسمی را جهت بررسی و هر گونه اقدام قانونی به وزارت کشور ارسال نماید.
۳۱- (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) شورا موظف است در پایان هر سال مالی صورت بودجه و هزینه خود را جهت اطلاع عموم منتشرنماید و نسخه ای از آن را جهت بررسی به شورای شهرستان و استان ارسال کند.
۳۲ – (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) واحد های شهرستانی کلیه سازمان ها و مؤسسات دولتی و مؤسسات عمومی غیر دولتی که در زمینه ارائه خدمات شهری وظایفی را به عهده دارند . موظفند برنامه سالانه خود در خصوص خدمات شهری را که در چار چوب اعتبارات و بودجه سالانه خود تنظیم شده به شورا ارائه نمایند
۳۳ – (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) همکاری با شورای تأمین شهرستان در حدود قوانین و مقررات
۳۴- (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) بررسی و تأیید طرح های هادی و جامع شهر سازی و تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذی ربط قانونی جهت تصویب نهائی
تبصره ۱ و ۲ به موجب ماده ۳۸ قانون اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶ حذف شده است.
ماده ۷۲ – شرایط احراز تصدی سمت شهردار طبق آیین نامه ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیات دولت خواهد رسید.
ماده ۷۳ – چنانچه یک یا چند نفر از اعضای شورای شهر به عملکرد شهردار یا عملیات شهرداری اعتراض یا ایرادی داشته باشند ابتدا توسط رییس شورا موارد را به صورت روشن به شهردار تذکر خواهند داد . در صورت عدم رعایت مفاد مورد تذکر ، موضوع به صورت سوال مطرح می شود که در این صورت رییس شورا سوال را کتباً به شهردار اطلاع خواهد داد و حداکثر ظرف ده روز پس از ابلاغ ،شهردارموظف به حضور در جلسه عادی یا فوق العاده شورا و پاسخ به سوال می باشد . چنانچه شهردار ازحضور استنکاف ورزیده یا پاسخ وی قانع کننده تشخیص داده نشود طی جلسه دیگری موضوع مجدداً به صورت استیضاح که حداقل به امضای یک سوم اعضای شورا رسیده باشد ، ارائه می شود . فاصله بین ابلاغ تا تشکیل جلسه که از طرف رییس شورا تعیین خواهد شد حداکثر ده روز خواهد بود . شورا پس از طرح سوال یا سوالات و جواب شهردار رای موافق یا مخالف خواهد داد . در صورتی که شورا با اکثریت دو سوم کل اعضا رای مخالف دهد شهردار از کار بر کنار و فرد جدیدی از سوی شورا انتخاب خواهد شد
تبصره – در فاصله بین صدور رای عدم اعتماد و برکناری شهردار و یا خاتمه خدمت شهردار تا انتخاب فرد جدید که نباید بیش از سه ماه به طول انجامد یکی از کارکنان شهرداری با انتخاب شورای شهر عهده دار و مسوول اداره امور شهرداری خواهد بود .
ماده۷۴ – (اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲) این ماده و تباصر آن به موجب قانون اصلاحی ۲۷/۸/۸۶ اصلاح و بعنوان ماده ۸۲ مکرر ۳ به فصل چهارم (ترتیب رسیدگی به تخلفات) منتقل گردید.
ماده۷۵ – (اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲) این ماده به موجب قانون اصلاحی ۲۷/۸/۸۶ به عنوان بند ۹ به ماده ۷۸ مکرر ۲ منتقل گردید.
ماده ۷۶ – (اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲) شورای شهر و شهرداری و شرکت ها و سازمان های وابسته موظفند به نحو مقتضی و در صورت امکان با راه اندازی پایگاه رایانه ای ، زمینه اطلاع عموم مردم را به طور مستمر از مصوبات ، تصمیمات ، عملکرد ، بودجه ، هزینه و در آمد خود فراهم نمایند.
ماده ۷۷ – (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) شورای اسلامی شهر می تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تامین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آیین نامه مصوب هیات وزیران اقدام نماید.
تبصره – (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) عوارض ، یک ماه پس از ارسال هر مصوبه به وزارت کشور قابل وصول است. وزیر کشور می تواند در هر مقطعی که وصول هر نوع عوارض را منطبق بر آئین نامه مصوب نداند نسبت به اصلاح یا لغو اقدام نماید.
ماده ۷۸ – (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) وظایف و اختیارات شورای شهرستان عبارت است از :
۱- ارائه پیشنهادات لازم در زمینه توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و عمرانی شهرستان به دستگاه های اجرائی ذی ربط و کمیته برنامه ریزی شهرستان و شورای استان.
۲- نظارت بر حسن اجرای تصمیمات شورای شهرستان.
۳- (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) تصویب ، اصلاح ، تتمیم و تفریغ بودجه دبیرخانه شورای شهرستان و شوراهای شهر در شهرستان به استثناء شورای شهر مرکز استان.
۴- هماهنگی و رسیدگی به مسائل و حل و فصل مشکلات فی ما بین شوراهای شهر و بخش ، در مواردی که قابل پیگیری قضایی نیست.
۵- نظارت بر عملکرد و فعالیت های شوراهای بخش و شهر .
ماده ۷۸ مکرر۱ – (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) وظایف و اختیارات شورای استان عبارت است از :
۱- بررسی مسائل و مشکلات استان و ارائه پیشنهادهای لازم به منظور رفع تبعیض و توزیع عادلانه امکانات و منابع و جلب همکاری در تهیه برنامه های عمرانی و رفاهی استان به شورای عالی استان ها
تبصره – بموجب قانون اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶ حذف گردید.
۲- نظارت بر حسن اجرای تصمیمات شورای عالی استان ها در محدوده استان
۳- ایجاد ارتباط و هماهنگی لازم میان شوراهای شهرستان در محدوده استان جهت حسن انجام وظایف و حل و فصل اختلافات شوراهای سطح استان ، در مواردی که قابل پیگیری قضایی نیست
۴- همکاری با شورای برنامه ریزی و توسعه استان در نظارت بر حسن اجرای طرح های عمرانی استانی و ملی در محدوده استان و ارائه گزارش و پیشنهاد در جهت بهبود امور به رئیس شورای برنامه ریزی و شورای عالی استان ها و دستگاههای ذی ربط
۵- تصویب ، اصلاح ، تتمیم و تفریغ بودجه دبیرخانه شورای استان
۶- نظارت بر عملکرد شوراهای شهرستان ها در محدوده استان و نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای استان
۷- (الحاقی ۲۷/۸/۱۳۸۶) عضویت رییس شورای استان در جلسات شورای برنامه ریزی و توسعه استان بدون حق رأی
۸- (الحاقی ۲۷/۸/۱۳۸۶) نظارت بر حساب درآمد و هزینه های مشترک شهرداری های استان با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به مرجع ذی ربط و انجام پیگیری های لازم براساس مقررات قانونی، یک نسخه از حسابرسی مذکور جهت هر گونه اقدام قانونی به وزارت کشور ارسال می گردد
۹- (الحاقی ۲۷/۸/۱۳۸۶) نظارت بر حساب درآمد و هزینه سازمان همیاری شهرداری ها با انتخاب حسابرس رسمی که هزینه آن توسط سازمان همیاری شهرداری ها تأمین می شود
تبصره – (الحاقی ۲۷ /۸/۱۳۸۶) شورای استان موظف است یک نسخه از گزارش حسابرسی رسمی را جهت بررسی و هرگونه اقدام قانونی به وزارت کشور ارسال نماید.
ماده ۷۸ مکرر ۲ – (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) وظایف و اختیارات شورای عالی استان ها عبارت است از :
۱- بررسی پیشنهادات واصله از طرف شوراهای استان ها و تعیین اولویت هر یک و ارجاع به مقامات اجرائی ذی ربط.
۲- اعلام نارسائی ها و اشکالات نهادها و سازمان های اجرائی در حدود اختیارات ووظایف شوراها به مسوولین مربوطه و پیگیری آنها
۳- بررسی پیشنهادها و ارائه آنها در قالب طرح به مجلس شورای اسلامی یا دولت
۴- تصویب ، اصلاح ، تتمیم و تفریغ بودجه دبیرخانه شورای عالی استان ها
۵- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است یک نسخه از پیش نویس لوایح برنامه های توسعه و بودجه عمومی کشور و استان ها را پس از تهیه در اختیار شورای عالی استان ها قرار دهد . شورای عالی استان ها پیشنهادهای اصلاحی خود را در مورد برنامه و بودجه مذکور به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام خواهد کرد
۶- تهیه آیین نامه نحوه هزینه بودجه شوراها و ابلاغ آن پس از تصویب هیأت وزیران به شوراها
۷ – (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) برنامه ریزی به منظور آموزش و آشنایی اعضای شوراها با وظایف خویش از طریق برگزاری دوره های کوتاه مدت کاربردی در قالب امکانات موجود کشور با همکاری وزارت کشور و سایر وزارتخانه ها و سازمانهای اجرایی ذی ربط
۸- جلسات عادی شورای عالی استانها هر دو ماه یکبار و حداکثر به مدت سه روز تشکیل می گردد. در موارد ضروری شورا می تواند جلسات فوق العاده تشکیل دهد
۹ – (الحاقی۲۷/۸/۱۳۸۶) آیین نامه سازمانی ، تشکیلاتی و تعداد و نحوه تشکیل جلسات شوراها و امور مالی دبیرخانه کلیه شوراها و تعداد کارکنان آنها و هزینه های مربوط و هرگونه پرداختی به اعضای شوراها توسط شورای عالی استانها تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد. به کارگیری کارکنان و هر گونه پرداختی خارج از این آیین نامه ممنوع می باشد
۱۰ – (الحاقی ۲۷/۸/۱۳۸۶) شورای عالی استانها موظف است ضمن مشخص نمودن آن دسته از امور شهری که توسط وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی انجام می شود و انجام آن در حد توانایی شهرداری ها می باشد طرح لازم جهت واگذاری آن امور به شهرداری ها را تهیه و به دولت یا مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید
ماده ۷۸ مکرر۳ – این ماده که الحاقی ۶/۷/۸۲ می باشد مطابق قانون اصلاحی ۲۷/۸/۸۶ به بند ۱۰ ماده ۷۸ مکرر ۲ منتقل شد.
ماده ۷۸ مکرر۴ – این ماده که الحاقی ۶/۷/۸۲ می باشد مطابق قانون اصلاحی ۲۷/۸/۸۶ به ماده ۹۳ منتقل شد.
ماده ۷۸ مکرر۵ – این ماده که الحاقی ۶/۷/۸۲ می باشد مطابق قانون اصلاحی ۲۷/۸/۸۶ به ماده ۹۴ منتقل شد.
ماده ۷۸ مکرر۶ – این ماده که الحاقی ۶/۷/۸۲ می باشد مطابق قانون اصلاحی ۲۷/۸/۸۶ به ماده ۹۵ منتقل شد.
فصل چهارم – ترتیب رسیدگی به تخلفات
ماده ۷۹ – (اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۶) به منظور رسیدگی به شکایات مبنی بر انحراف شوراها از وظایف قانونی ، هیأت هائی به نام هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات به ترتیب زیر تشکیل می شود:
۱- هیأت مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات با عضویت یکی از معاونین رئیس جمهور به انتخاب و معرفی رئیس جمهور ، معاون ذی ربط وزارت کشور ، رئیس یا یکی از معاونین دیوان عدالت اداری به انتخاب رئیس این دیوان ، یکی از معاونین دادستان کل کشور به انتخاب دادستان کل کشور ، دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و تصویب مجلس شورای اسلامی ، سه نفر از اعضای شورای عالی استان ها به انتخاب ان شورا جهت رسیدگی به شکایات از شورای استان و شورای عالی استان ها و شورای شهر تهران تشکیل می شود. هیأت در اولین جلسه یک رئیس و یک نایب رئیس از بین خود انتخاب خواهد نمود.
۲- (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) هیأت حل اختلاف ورسیدگی به شکایات استان به عضویت و ریاست استاندار و عضویت رئیس کل دادگستری استان ، یک نفر از اعضای شورای استان به انتخاب آن شورا و دو نفر از نمایندگان استان مربوطه در مجلس شورای اسلامی جهت رسیدگی به شکایات از شورای شهر و شورای شهرستان تشکیل می شود.
۳- (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شهرستان به عضویت و ریاست فرماندار و عضویت رئیس دادگستری شهرستان و دو نفر از اعضای شورای شهرستان به انتخاب آن شورا و یک نفر از اعضاء شورای استان به انتخاب هیأت حل اختلاف استان جهت رسیدگی به شکایات از شورای روستا و بخش تشکیل می شود.
تبصره ۱ – (اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲و ۲۷/۸/۱۳۸۶) دبیرخانه هیأت های حل اختلاف مرکزی ، استان و شهرستان به ترتیب در وزارت کشور،استانداری و فرمانداری مستقرمی شود ،معاون ذی ربط وزارت کشور دبیر هیأت مرکزی خواهد بود.
تبصره ۲ – (الحاقی ۲۷/۸/۱۳۸۶) وزارت کشور براساس مسوؤلیت نظارتی و اجرائی قانون شوراها می تواند موارد تخلف از قانون را به هیأت حل اختلاف ارجاع نماید.
ماده ۸۰ – (اصلاحی ۲۷/۱/۱۳۹۲) مصوبات کلیه شوراهای موضوع این قانون در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض قرار نگیرد ، لازم الاجراء است و چنانچه مسؤولان ذی ربط آن را مغایر با موازین اسلام یا قوانین و مقررات کشور یا خارج از حدود وظایف واختیارات شوراها تشخیص دهند ، حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه می توانند با ذکر مورد و به طور مستدل اعتراض خود را به شورای اسلامی اعلام و درخواست تجدید نظر تجدید نظر کنند. شورا موظف است ظرف (۱۰) روز از تاریخ وصول اعتراض ، تشکیل جلسه دهد و به موضوع رسیدگی و اعلام نظر کند. در صورتی که شورا در بررسی مجدد از مصوبه مورد اختلاف عدول نکند ، با درخواست رسمی مقام صلاحیت دار معترض که حد اکثر باید ظرف دو هفته پس از اعلام کتبی شورا صادر شود موضوع توسط آن مقام صلاحیت دار به هیات حل اختلاف ذی ربط ارجاع می شود. هیات مزبور مکلف است ظرف مدت (۲۰) روز به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید. در صورت عدم اعلام نظر هیات در مدت مذکور ، مصوبه شورا لازم الاجرا می شود.
تبصره ۱ – (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲ و اصلاحی ۲۷/۱/۱۳۹۲) اعتراض به مصوبات شوراهای روستا و بخش توسط بخشدار یا شورای شهرستان ، در مورد مصوبات شوراهای شهر و شهرستان توسط فرماندار یا شورای استان و در مورد مصوبات شورای استان توسط استاندار ، مسؤولین دستگاههای اجرائی ذی ربط یا شورای عالی استان ها و در مورد مصوبات شورای عالی استان ها توسط وزیر کشور یاعالی ترین مقامات دستگاه های ذی ربط صورت می گیرد. شوراهای موضوع این تبصره مکلفند یک نسخه از مصوبات خود را یک ظرف یک هفته برای شورای واجد صلاحیت اعتراض به مصوبات آنها و دستگاه های اجرایی ذی ربط که مصوبه مربوط به آنها می باشد ، ارسال کنند. رسیدگی به اعتراض موضوع این قانون مانع از رسیدگی به شکایات سایر اشخاص در محاکم صلاحیتدار نخواهد بود .
تبصره۲ – (الحاقی ۲۷/۸/۱۳۸۶) قطعی شدن مصوبات شورا، مانع از طرح رسیدگی آن دسته از مصوبات مغایر قانون در هیأت مرکزی حل اختلاف توسط اشخاص نمی باشد.
تبصره۳ – (الحاقی ۲۷/۸/۱۳۸۶) کلیه شوراها موظفند هرگونه تصمیمی را که مربوط به دستگاههای اجرائی مختلف اتخاذ کرده اند ، بلافاصله به دستگاه مربوطه ابلاغ نمایند.
ماده۸۱- هرگاه شورا اقداماتی برخلاف وظایف مقرر یا مخالف مصالح عمومی کشور ویا حیف ومیل وتصرف غیر مجاز در اموالی که وصول ونگهداری آن را به نحوی به عهده دارد انجام دهد به پیشنهاد کتبی فرماندار موضوع جهت انحلال شورا به هیأت حل اختلاف استان ارجاع می گرددوهیأت مذکور به شکایات وگزارش ها رسیدگی ودر صورت احراز انحراف هر یک از شوراهای روستاها ، آن را منحل می نماید ودر مورد سایر شوراها در صورت انحراف از وظایف قانونی ،بنا به پیشنهاد هیأت استان و تصویب هیأت حل اختلاف مرکزی منحل می گردند.
تبصره – (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) هر یک از شوراهای منحل شده در صورت اعتراض به انحلال می توانند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی به دادگاه صالح شکایت نمایند ودادگاه مکلف است خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید.
ماده ۸۲ – (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) چنانچه هر یک از اعضاء شوراهای موضوع این قانون شرایط عضویت را از دست داده ویا در انجام وظایف قانونی خود مرتکب قصور یا تقصیر شود یا اقدامی که موجب توقف یا اخلال در انجام وظایف شوراها گردد یا عملی خلاف شؤون اعضاء شورا انجام دهد به موارد زیر محکوم می گردد:
۱- اخطار کتبی با درج در پرونده شورایی بدون اعلان عمومی .
۲- اخطار کتبی با درج در پرونده شورایی و اعلان عمومی.
۳- کسر از مبالغ دریافتی بابت عضویت در شورا (حقوق ، حق الجلسه و عناوین مشابه) حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال
۴- محرومیت از عضویت در هیأت رییسه و نمایندگی در شوراهای فرادست و عناوین مشابه حداقل بمدت یکسال.
۵- سلب عضویت موقت از یک ماه تا یک سال.
۶- سلب عضویت برای باقیمانده دوره شورا.
۷- ممنوعیت ثبت نام در انتخابات شوراها برای مدت حداقل یک دوره.
تبصره ۱ – هیأتهای حل اختلاف پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات منتسب به عضو شورا در صورت احراز تخلف یا تخلفات ، در مورد هر پرونده صرفاً یکی از مجازاتهای این قانون را اعمال خواهند نمود و تنها بند ۸ قابل جمع با بندهای (۴) تا (۶) این ماده می باشد.
تبصره ۲ – چنانچه عضوی به یکی از مجازاتهای بندهای (۴) تا (۸) این ماده محکوم شود می تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی به هیأت حل اختلاف مرکزی شکایت نماید. هیأت مذکور خارج از نوبت به موضوع رسیدگی خواهد کرد.
تبصره ۳ – فرد یا افرادی که سلب عضویت می گردند ، می توانند به دیوان عدالت اداری شکایت نمایند. دادگاه مذکور خارج از نوبت به موضوع رسیدگی می کند و رأی آن قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.
تبصره ۴ – (الحاقی ۲۷/۱/۱۳۹۲) در صورتی که هیات حل اختلاف مرکزی حکم به سلب عضویت عضو شورای اسلامی شهر و یا روستا دهد ، فرمانداری مکلف به معرفی عضو علی البدل است. در صورتی که مرجع رسیدگی کننده موضوع تبصره (۳) این ماده حکم به ابطال رای مرجع پایین تر دهد ، عضو علی البدل از شورای اسلامی خارج می شود و عضو قبلی مجددا فعالیت خود را در شورای اسلامی از سر می گیرد.
۸- سلب عضویت دائم از عضویت در شورا و ممنوعیت ثبت نام در انتخابات شوراها.
ماده ۸۲ مکرر۱ – (الحاقی ۲۷/۸/۱۳۸۶) هیأتهای حل اختلاف ضمن رسیدگی به شکایات از اعضاء شوراها در مورد اتهامات موضوع ماده (۸۲) به ترتیب زیر اقدام می نمایند:
۱- در مورد اعضاء شوراهای روستا و بخش به پیشنهاد شورای شهرستان و یا فرماندار و در مورد شورای شهر و شهرستان به پیشنهاد شورای استان و یا استاندار و تصویب هیأت حل اختلاف استان.
۲- در مورد اعضاء شورای استان به پیشنهاد شورای عالی استانها و استاندار و در مورد شورای عالی استانها به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیأت حل اختلاف مرکزی.
۳- در مورد شورای عالی استانها به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیأت حل اختلاف مرکزی.
تبصره – سلب عضویت اعضاء شورای مافوق موجب سلب عضویت از شورای مادون نمی گردد مگر به تشخیص هیأت حل اختلاف ذی ربط.
ماده ۸۲ مکرر ۲ – (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) غیبت غیرموجه اعضاء شورا در طول یک سال با تشخیص و تصویب شورا به شرح زیر منجر به سلب عضویت می شود:
۱- شورای روستا و شهر دوازده جلسه غیرمتوالی و یا شش جلسه متوالی
۲- شورای بخش هشت جلسه غیرمتوالی و یا چهار جلسه متوالی
۳- شورای شهرستان شش جلسه غیرمتوالی و یا سه جلسه متوالی
۴- شورای استان چهارجلسه غیرمتوالی و یا دو جلسه متوالی
۵- شورای عالی استانها سه جلسه غیرمتوالی و یا دو جلسه متوالی
ماده ۸۲مکرر۳ – شوراهای موضوع این قانون یا هریک از اعضاء آنها حق ندارند درنصب و عزل کارکنان دهیاری ها، شهرداری ها و یا شرکت ها و موسسات وابسته به آنها دخالت نمایند یا به آنها دستور دهند و واگذاری مسوولیت اجرایی، عضویت هیأت مدیره و مدیریت عامل به اعضاء شوراهای مذکور در دهیاری ها، شهرداری ها ، شرکتها و سازمان های تابعه ممنوع می باشد.
تبصره ۱ – (الحاقی ۶/۷/۸۲ و اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) اعضاء شوراهای مذکور و بستگان درجه یک آنها به هیچ وجه حق انجام معامله با دهیاری ، شهرداری ، سازمانها و شرکتهای وابسته به آن را نخواهند داشت و انعقاد هر نوع قرارداد با آنها ممنوع می باشد. در غیراینصورت ضمن لغو قرارداد و سلب عضویت دائم از شورا ، پرونده به مراجع ذی صلاح ارسال می گردد.
تبصره۲ – (الحاقی ۶/۷/۸۲ و اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) هرگونه استفاده شخصی از اموال ، دارایی ها و امکانات شوراها ، دهیاری ، شهرداری ، مؤسسات و شرکت های وابسته توسط اعضاء شوراها ممنوع می باشد.
ماده ۸۲ مکرر۴ – (الحاقی۶/۷/۱۳۸۲) رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دبیرخانه شوراها طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷/۹/۱۳۷۲ و آیین نامه اجرایی آن صورت می گیرد.
تبصره ۱ – (الحاقی۶/۷/۱۳۸۲) هیأت بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان شوراها در مرکز هراستان تشکیل و اعضاء آن با حکم رئیس شورای استان منصوب می شوند.رسیدگی به تخلفات کارکنان شورای عالی استان ها در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری شورای استان تهران صورت می گیرد.
تبصره ۲ – (الحاقی۶/۷/۱۳۸۲) رسیدگی به تخلفات اداری شهرداران ، طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷/۹/۱۳۷۲ در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان وزارت کشور انجام می شود .
فصل پنجم : سایر مقررات
ماده ۸۳ – (اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲) در صورتی که هر یک از شوراها به علت فوت ، استعفا یا سلب عضویت اعضا اصلی و علی البدل ، فاقد حد نصاب لازم برای تشکیل جلسه گردد و همچنین در حوزه هایی که انتخابات ان ها بر اساس مواد (۵۷) ، (۵۸) ، (۸۴) این قانون باطل یا متوقف و یا طبق ماده (۸۱) این قانون ، شورای آن منحل گردد و نیز در حوزه هایی که تعداد داوطلبان آنها در مهلت ثبت نام یا تا قبل از روز اخذ رای ، مساوی یا کمتر از تعداد اعضای اصلی باشد و انتخابات آنها به این دلیل یا به هر دلیل دیگر برگزار نشده باشد و یا به هر دلیل فاقد شورا باشد ، وزارت کشور موظف است انتخابات میان دوره ای شورای اسلامی آنها را همزمان با اولین انتخابات سراسری سایر انتخابات ، مشروط به آن که حداقل یک سال به پایان دوره شورا باقی مانده باشد ، برگزار نماید.
تبصره – (الحاقی ۳۱/۵/۱۳۸۹) در برگزاری انتخابات میان دوره ای نیازی به تشکیل هیات های اجرایی بخش و شهرستان نیست و همان هیات هایی که بر اساس قوانین انتخابات سراسری تشکیل شده است ، وظایف و اختیارات هیات های مذکور را بر عهده خواهند داشت.
ماده ۸۴ – در حوزه های انتخابیه ای که به علت بروز حوادث غیر مترقبه ومسایل سیاسی وامنیتی برگزاری انتخابات امکان پذیر نباشد انتخابات آن حوزه ها تا رفع موانع متوقف می شود. تشخیص این موانع با وزیر کشور می باشد.
ماده ۸۵ – (اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲ و ۲۷/۸/۱۳۸۶) هرگاه انتخابات هر یک از شوراهای روستا و شهر بنا به دلایل ذکر شده متوقف ویا پس از تشکیل طبق مقررات قانونی منحل شود تا برگزاری انتخابات مجدد وتشکیل شورای جدید، استاندار جانشین آن شورا خواهد بود.
تبصره ۱ – جانشین شورای شهر تهران ، وزیر کشور خواهد بود.
تبصره ۲ – جانشین شورای روستا ، شورای بخش می باشد.
ماده ۸۶ – به موجب قانون اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶ به بعد از ماده ۶۷ ، بخش « دو سایر مقررات انتخابات » در انتهای فصل دوم انتخابات ، منتقل شده است.
ماده ۸۷ – به موجب قانون اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶ به بعد از ماده ۶۷ ، بخش « دو سایر مقررات انتخابات » در انتهای فصل دوم انتخابات ، منتقل شده است.
ماده ۸۸ – به موجب قانون اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶ به بعد از ماده ۶۷ ، بخش « دو سایر مقررات انتخابات » در انتهای فصل دوم انتخابات ، منتقل شده است..
ماده ۸۹ – به موجب قانون اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶ به بعد از ماده ۶۷ ، بخش « دو سایر مقررات انتخابات » در انتهای فصل دوم انتخابات ، منتقل شده است.
ماده۹۰ – به موجب قانون اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶ به بعد از ماده ۶۷ ، بخش « دو سایر مقررات انتخابات » در انتهای فصل دوم انتخابات ، منتقل شده است.
ماده ۹۱ – حداکثر ظرف یک سال پس از تصویب این قانون ، کلیه شوراها در سراسر کشور باید تشکیل شده باشد.
ماده ۹۲ – (االحاقی ۲۷/۸/۱۳۸۶) سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران می تواند با همکاری وزارت کشور و شورای عالی استانها در راستای ارتقاء سطح فرهنگ شوراها و مشارکت ، برنامه های مختلف فرهنگی و آموزشی را تهیه و پخش نماید.
ماده ۹۳ – (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) کلیه شوراهای موضوع این قانون مکلفند حداکثر ظرف مدت ده روز مصوبات خود را به نمایندگان حوزه انتخابیه و شورای مافوق ، مسؤولین اجرائی ذی ربط و عالی ترین مقام اجرائی مربوط و در مورد شورای عالی استان ها به مجلس شورای اسلامی و وزارت کشور ارسال نمایند.
ماده ۹۴ – (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲ و اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) استانداران ، فرماندارن و بخشداران موظفند در کلیه شوراها و کمیته های تخصصی مرتبط با وظایف شوراها (بجز کمیته برنامه ریزی شهرستان )که در سطح منطقه تشکیل می دهند از نماینده شوراهای بخش ، شهر ، شهرستان و استان به عنوان عضو ناظر جهت شرکت در جلسات دعوت به عمل آورند.
ماده ۹۵ – (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) استانداران ، فرمانداران ، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند. موارد تخلف به مقامات مافوق اعلام و در مراجع ذی صلاح رسیدگی می شود.
ماده ۹۶ – کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می گردد.
ماده ۹۷ – وزارت کشور مسؤول اجرای این قانون است وموظف است ظرف دو ماه آئین نامه های اجرای مورد نیاز را تهیه وهیأت وزیران موظف است ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون خارج از نوبت آئین نامه های مذکور را تصویب نماید.
ماده ۹۸ – (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) هر گونه اصلاح در آئین نامه اجرائی قانون شوراهای اسلامی کشور توسط وزارت کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.